دورنا في دعم رؤية 2030 والتحول الرقمي للمنشآت
تمثل رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أجندات التنويع الاقتصادي في بقية دول المنطقة، إطارًا واضحًا لما يُنتظر من القطاع الخاص: تنويع مصادر الدخل، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوطين المعرفة، ورقمنة الخدمات. ودور بيوت الخبرة هنا عملي لا شعاري: مساعدة المنشأة على ترجمة هذه المستهدفات الوطنية إلى قرارات داخلية تخصّها هي، مثل إعادة تصميم نموذج الإيراد، أو رفع كفاءة العمليات، أو الاستعداد لمتطلبات الحوكمة والإفصاح.
وتُظهر مؤشرات هذا التوجه نتائج ملموسة. فبحسب التقرير السنوي لرؤية 2030 المنشور عبر وكالة الأنباء السعودية، بلغت حصة الأنشطة غير النفطية نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنمو 4.9% خلال 2025، مع ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 15%. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 26.6 مليار ريال في الربع الأول من 2026 بنمو سنوي 2.4% وفق ما نشرته عرب نيوز، ضمن مسار مستهدف يبلغ 100 مليار دولار سنويًا بحلول 2030.
على مستوى التنظيم، أصبح المستثمر الأجنبي يحظى بمعاملة مماثلة للمحلي ضمن نظام الاستثمار السعودي الجديد الذي استبدل الترخيص المسبق بإجراء تسجيل أبسط، بحسب مرصد سياسات الاستثمار التابع للأونكتاد. هذه التغييرات تفتح بابًا واسعًا أمام الشراكات وتأسيس الكيانات الجديدة، وكلاهما يبدأ عمليًا بدراسة جدوى وهيكل تمويلي سليم، وهو ما نقدمه في صفحة دراسة الجدوى والاستشارات المالية.
أما التحول الرقمي فهو الوجه التنفيذي لهذه الأجندات داخل المنشأة الواحدة. ونتعامل معه بمنطق التدرّج: قياس النضج الرقمي أولًا، ثم خارطة طريق تبدأ بالمكاسب السريعة وتتدرج نحو الحوسبة السحابية وأنظمة تخطيط الموارد وحلول الذكاء الاصطناعي. المزيد في صفحة استشارات تقنية المعلومات والتحول الرقمي.